حداقل مزد در تمام دنیا اجرا می‌شود/ فاصله بین دستمزد و تورم را کم کنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۱۲۶۹
به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا فرزعلیان در ارزیابی پیشنهاد طرح مزد منطقه‌ای اظهار کرد: این بحث صرفنظر از اینکه یک بحث حاشیه‌ای است با ابهامات و ایردات قانونی بسیاری مواجه است. سالهای سال است که مبنای تعیین حداقل مزد ماده ۴۱ قانون کار بوده است لذا معتقدم اگر به دنبال منطقه‌ای کردن دستمزدها هستیم، ابتدا باید تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ اجرا شود و کارشناسی واقعی از سبد معیشت خانوار بر مبنای محاسبه نرخ تورم و هزینه معیشت صورت گیرد و پس از اینکه اصل مزد مشخص شد این موضوع را اضافه کنیم نه آنکه پایه دستمزد دستخوش تغییر و تحول شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: حداقل مزد در تمام دنیا وجود دارد و به عنوان مزد ملی اجرا می شود در حالی که در بحث مزد منطقه‌ای خیلی از مسایل از نقاط مختلف کشور تا صنایع مختلف باید دیده شود و لذا یک بحث تخصصی و پیچیده است که نیازمند کار کارشناسی و مطالعات پژوهشی است.
وی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه جامعه کارگری موضوع مزد منطقه‌ای را نمی‌تواند هضم کند و کارگران مدام درباره این مساله سوال و ابراز نگرانی می‌کنند، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران مستلزم بررسی دقیق سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری است. طبق بررسی‌ها حداقل حقوق و دستمزد با تورم فاصله دارد و باید تلاش کنیم تا این فاصله به جهت تقویت قدرت معیشت کارگران کمتر شود.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه حداقل دستمزد باید کفاف هزینه‌های مسکن را بدهد، افزود: هزینه ماهانه معیشت یک خانوار طبق گزارش‌های آماری در کلان‌شهرها تا ۲۳ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که بخش اعظم این تفاوت ناشی از هزینه مسکن است، بنابر این مبالغ ۶ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان به عنوان دستمزد، کارگران را با دشواری به لحاظ معیشتی مواجه می‌کند.
این مقام مسئول کارگری به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید ۸ درصد است و این رقم را ثابت کردیم و کارفرمایان هم قبول دارند که هزینه‌های جانبی دیگر است که به آنها فشار می‌آورد. اما متاسفانه فقط مزد کارگر را عامل اصلی می‌دانند و هر زمان که هزینه‌ها زیاد می‌شود از دستمزد کارگر و اضافه کاری او می‌زنند.
وی با بیان اینکه بیشتر کارگران برای گذران زندگی به مشاغل دوم روی آورده‌اند تاکید کرد: از متولیان امر و دولتمردان و شورای عالی کار می‌خواهیم که به شکل کارشناسی هزینه‌های معیشت کارگران را بررسی و بر مبنای آن نسبت به تعیین مزد تصمیم گیری کنند. توقع این است که در شورای عالی کار نیز سبد معیشت به طور دقیق محاسبه و استخراج شود تا کارگران صدمه بیشتری نبینند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: سال گذشته که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت با کمترین ریزش نیروی کار مواجه بودیم ولی امسال که تفاوت مزد را دیدیم، بخشی از کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار متخصص روبه رو بودند که به ضرر تولید و جامعه است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میلیون تومان منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۱۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است